مشروع قانون العقوبات المرتبط بالعملات المشفرة يهدف إلى القضاء على روسيا وتتبع المحافظ الرقمية

مع استمرار غزو روسيا لأوكرانيا، اقترحت السناتورة الأمريكية إليزابيث وارن مشروع قانون جديد من شأنه تعزيز وتوسيع نطاق إنفاذ العقوبات ضد البلاد وكياناتها والأفراد، وتحديدًا عندما يتعلق الأمر باستخدام العملات الرقمية.

تم تقديم قانون تعزيز الامتثال للعقوبات المرتبطة بالأصول الرقمية لعام 2022 من قبل سيناتورة من ماساتشوستس خلال جلسة استماع للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ. يعمل مشروع القانون على شحذ قدرة الرئيس جو بايدن والحكومة الأمريكية على العمل ضد منصات التداول التي تتعامل مع عناوين المحافظ الرقمية الروسية، من بين أحكام أخرى.

وقد أثارت وارن، التي كانت منذ فترة طويلة منتقدة للعملات الرقمية، الأسبوع الماضي على تويتر أنها كانت تعمل على مشروع قانون «لضمان عدم استخدام العملات الرقمية من قبل بوتين ورفاقه لتقويض عقوباتنا الاقتصادية».

سيعطي مشروع القانون المقترح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين «سلطة واضحة» لمنع منصات تداول العملات المشفرة وشركات الأداء/الدفع في الولايات المتحدة من تسهيل المعاملات فيما يخص محافظ رقمية معروفة أو يعتقد بشكل معقول أنها موجودة خارج روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح مشروع القانون للرئيس بايدن القدرة على إصدار عقوبات ثانوية ضد الجهات الفاعلة الروسية التي تساعد الأشخاص والكيانات في البلاد على التهرب من العقوبات عبر العملة المشفرة.

يحتوي مشروع القانون أيضًا على حكم يمكن أن يقترب أكثر من بعض مستخدمي العملات المشفرة في الولايات المتحدة. سيتطلب ذلك من أي دافع ضرائب أمريكي الإبلاغ عن معاملات بالعملات الرقمية بقيمة 10,000 دولار أو أكثر مع أي كيان خارجي إلى FinCEN، شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، لتحديد محافظ العملات المشفرة الخاصة هذه بشكل فعال.

وقالت وارن في بيان لها: «يمكن لبوتين ورفاقه التحرك وتخزين وإخفاء ثروتهم باستخدام العملات المشفرة، مما قد يسمح لهم بالتهرب من العقوبات الاقتصادية التاريخية التي فرضتها الولايات المتحدة وشركاؤها في جميع أنحاء العالم ردا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا».

قدمت وارن مشروع القانون إلى جانب رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ جاك ريد، ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وارنر، ورئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع في مجلس الشيوخ جون تستر. كما أنه يشارك في رعايته سبعة زملاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، جميعهم ديمقراطيون.

كانت القدرة على استخدام العملة المشفرة من قبل روسيا والرئيس فلاديمير بوتين للتهرب من العقوبات المالية نقطة نقاش رئيسية منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير. ومع ذلك، هناك جدل كبير حول ما إذا كان بإمكان روسيا التعامل سراً مع كميات كبيرة من العملات المشفرة.

في حين أن هناك ما يسمى بخدمات خلط البيتكوين التي يمكن أن تساعد في إخفاء المعاملات الرقمية، بالإضافة إلى العملات التي تركز على الخصوصية مثل Monero و Zcash، فإن معظم معاملات العملات المشفرة مرئية علنًا على البلوكتشين عبر etherscan.com. شركات مثل Chainalysis و Elliptic متخصصة في فك تشابك مثل هذه البيانات وإجراء اتصالات بين المحافظ الرقمية لتحديد الجهات الفاعلة السيئة المحتملة في الفضاء المشفر.

«الأصول الرقمية غير مناسبة بشكل فريد للتهرب من العقوبات بسبب كل الطرق التي يمكن للأصول الرقمية أن تعزز الامتثال للعقوبات عند مقارنتها بالأسواق المالية التقليدية»، كتب ميلر وايتهاوس-ليفين، مدير السياسة في DeFi Education Fund، في مقالة افتتاحية حديثة لـ Decrypt.

وفي جلسة الاستماع، قال جوناثان ليفين، المؤسس المشارك لـ Chainalysis، لأعضاء مجلس الشيوخ إن الشركة «لم تر أدلة على استخدام روسيا أو بوتين للعملات المشفرة بشكل منهجي للتهرب من العقوبات»، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ.

كما قام مركز كوين سنتر ومقره واشنطن العاصمة بمعاقبة مشروع قانون وارن اليوم، بحجة أن لغة التشريع الغامضة «ستضع قيودًا شاملة على النظام البيئي للعملات المشفرة تحت ستار تعزيز العقوبات ضد روسيا لغزوها غير المبرر لأوكرانيا».

وفي منشور مدونة شارك في كتابته جيري بريتو وبيتر فان فالكنبرج، ادعت مجموعة جماعات الضغط المؤيدة للعملات الرقمية أيضًا أن مشروع القانون المقترح سيعاقب بشكل عشوائي مطوري البرامج ومشغلي الشبكات وعمال التعدين. وقالت المجموعة: «هذا غير ضروري، واسع النطاق، وغير دستوري».